جولدمان ساكس: الشروط لم تتوافر بعد لخفض قيمة الجنيه

قال فاروق سوسة، المحلل الاستراتيجي في جولدمان ساكس، إن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية قرار سياسي للسلطات المصرية.

ولكنه أكد أن القرار يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، فإنه يرى أن تخفيض قيمة العملة في الظروف الحالية، لن يحقق على الأرجح المستهدف منه من جانب الحكومة في مصر. 

ورجّح "سوسة"، أن تستمر الحكومة في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، ويرى أن الحكومة تضع 3 أهداف رئيسية لقرار التعويم وهي؛ توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقليل عمق أي تخفيض للعملة، وأخيراً ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.

وقال سوسة: "لتحقيق هذه الأهداف يجب توافر شرطان؛ الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، بغض النظر عن المستوى المطلوب للتخفيض، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف".

ومع غياب هذين الشرطين، وفقاً لسوسة، إذ يرى أن القطاع الرسمي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على العملات الأجنبية على المدى القريب، كما أن القطاع المصرفي لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية وتمريرها إلى الاقتصاد بالنسبة لدوره كوسيط تداول.

وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد "غولدمان ساكس"، أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.